یکسال ابهام در سرنوشت مالباختگان بانک ملی/انتظار از قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۶۷۱۴
بیش از یک سال قبل در ایام ارتحال حضرت امام (ره)، به دلیل بی‌احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نگذاشتن نگهبان برای بانک درجه یک، با این وسعت! به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، دستبرد زده شد و اموالی که مردم بر اساس اعتماد به بانک ملی ایران به صندوق امانات سپرده بودند، به غارت رفت. غارتی که براساس گفته‌های دست‌اندرکاران بانک ملی با این عظمت، دریغ از یک سرایدار ساده و یا نگهبان بی اسلحه! برای جلوگیری از اقامت چند ساعته، سارقانی که گویا در بانک، به مهمانی آمده بودند، با خیالی راحت اندوخته‌های مردم بی‌گناه را به غارت بردند! نه از دوربین حفاظتی خبری بود و نه آژیر خطر!
بانک ملی روزهای اول که در برابر خطای نابخشودنی خود، دست و پا را گم کرده بود، اعلام داشت در اولین فرصت طبق خوداظهاری مالباختگان، نیمی از قیمت اموال ربوده شده را به حساب مال باختگان واریز خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خوشبختانه پلیس زحمتکش وکوشا، ظرف سه روز، اموال را کشف و سارقان را دستگیر و طی کنفرانس مطبوعاتی، طلاها و ارزهای مردم را به نمایش گذاشتند و ابراز خوشحالی (که کار درستی بود) اعلام شد، اموال ربوده شده توسط زحمتکشان نیروی انتظامی بدست آمد و سارقان دستگیر و به خطای خود اقرار کرده‌اند.
از روز کشف پلیس تا امروز، بیش از یک سال می‌گذرد. پلیس اعلام کرد، اموال دراختیار بانک ملی قرار گرفته است در این مدت پرونده یکایک مال باختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضاییه برای این مهم درنظر گرفته شد که به صورت ویژه و خارج از نوبت، با رویی گشاده و همراه، اموال مردم را رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم کنند.
بعد از ۲ ماه از ماجرا از مالباختگان خواسته شد، برای شناسایی طلا و جواهرات خود مراجعه و از طریق عکس‌های اموال مکشوفه طلا و جواهر و زیور آلات خود را شناسایی کنند، در نهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت، به صاحبان آنان تحویل داده شد که خود قدم مثبت و تاثیر گذاری بود، در جهت رضایت مالباختگان.
آنچه در این مدت نادیده گرفته شده است، باقیمانده اموال مردم از جمله سکه‌ها و ارزهایی است که در صندوق امانات نگهداری می‌کردند. سکه و ارزی که برخلاف طلاهای زینتی نشانی ندارد و دارندگان آن نمی‌توانند، اثبات کنند که این سکه مربوط فلان فرد است.
از سوی دیگر، ارزهای نگهداری شده هم همینطور؛ شاید دارندگان ارز، به صورت نادر، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند که این هم محدود است.
به هر حال، پس از مدتی، مالباختگان به بانک دعوت شده، بخشی از سکه‌ها و ارزها را تحویل دادند و مابقی آن همچنان به‌عهده بانک ملی باقیمانده که پس از ماه‌ها مالباختگان را به فراموشی سپرده است؛ متاسفانه هیچگونه عکس‌العملی به مالباختگان نشان داده نمی‌شود.
با پیگیری‌های انجام شده، بانک ملی از تحویل دادن سکه‌ها و ارز مالباختگان خودداری و بر این عقیده است که قوه قضاییه باید نسبت به تحویل سکه‌ها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و ما نمی‌توانیم به صاحبان آنها تحویل دهیم.
حال که بحمدالله اموال مسروقه موجود است و آمار خوداظهاری مالباختگان هم در دست قوه قضاییه است، از مسئولان امر در قوه قضاییه می‌خواهد، باعنایت به نظر دست اندرکاران بانک ملی که تحویل سکه‌ها و ارزها منوط به تصمیم قوه قضاییه است، پس از گذشت بیش از یکسال، حبس اموال مردمی که سخت به اموال خود نیازمند هستند و اغلب در غیاب اموال توقیف شده خود، روی به وام و قرض الحسنه و... و. آورده و به تعبیری به پولداران محتاج تبدیل شده‌اند. لذا از مسؤلان امر، به‌ویژه قوه قضاییه می‌خواهد به مناسبت ایام باسعادت عیدالله اکبر عید سعید غدیر به مشکل صاحبان اموال رسیدگی کرده و مقدمات تحویل سکه‌ها و ارزهای به سرقت رفته به مالباختگان فراهم شود.
آنچه در این میان قابل توجه است، سوالی است که برای مالباختگان، همچنان باقی مانده است، دلیل نگهداری این اموالی که حدود یکسال است، بدان دستبرد زده شده و اموال مسروقه توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده و عدم تحویل آن به مالباختگان چیست؟ چرا باید پولداران بالقوه‌ای که سرمایه خود را در بانک به امانت گذاشته بودند با مشکلات مالی دست و پنچه نرم کنند، تا روزی فرا رسد که دست‌اندرکاران بانک برای تحویل اموال آنان، تصمیم اتخاذ کنند.
به هرحال، وظیفه بانک ملی بوده و هست که خود پاسخگوی مالباختگان بوده یا با پیگیری از قوه قضاییه، کوتاهی‌های خود را جبران کرده، سکه و ارزها و اموالی که به امانت در اختیار گرفته را با پیگیری‌های خود در اولین فرصت به صاحبان آن بازگردانده و اعتماد از دست رفته خود را مجدد بدست آورد.
مالباختگان انتظار دارند بانک ملی ایران که در سایه اعتمادش، اموال مردم به غارت رفته است!، پاسخ اعتماد مشتریان خود را به طریقی بدهد که مردم به بانک‌ها و صندوق امانات آنها، اعتماد کرده، سرمایه خود را نزد بانک نگهداری کنند و اگر خدای ناخواسته به خاطر کوتاهی‌ها و بی‌توجه‌ای به مشتریان، این اعتماد خدشه وارد شود، علاوه بر مشکل بزرگ اقتصادی موجود، بی اعتمادی به بانک هم بر مشکلات اقتصادی ایران، اضافه خواهد شد.
--------
* فعال رسانه ای
جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر برچسب‌ها دادگستری بازار ارز بانک ملی ایران قوه قضاییه سکهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری بازار ارز بانک ملی ایران قوه قضاییه سکه دادگستری بازار ارز بانک ملی ایران قوه قضاییه سکه صندوق امانات صاحبان آن سکه ها و ارز قوه قضاییه اموال مردم بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۶۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان